يمثل العدل موقفاً مثالياً في أي فعل، وفي خلافه تقع المحظورات، وهو الأصل في كل شيء، ويعتقد الجمهور أنه فطرة الجميع، يستدعي الخروج عنه جزاء عقائدياً ثابتاً، أو اجتهادياً متغيراً، واقعاً بمثقال، آنياً أو آجلاً دون إهمال؛ ويمثل الجزاء عملية إعادة تحقيق العدالة بشكل موزون بين طرفين، الضحية: التي يكون الجزاء بالنسبة لها إيجابي تعويضي، والجاني: هو الذي ينال جزاءه بسلب قدر الافتراء منه مع إضافة قيمة ردعية لتحجيم التكرار، وقد ينسب لهذه الإضافة صفة العنف طالما أنها تجاوزت القدر.

وفي الحالات جميعها، يتم وزن الأفعال بمعيار الجزاء كنتيجة، ويمتاز الجزاء العقائدي الثابت بالقوة من مفهوم “الترغيب والترهيب”، سواء بالثواب أم بالعقاب، وكاحتمال آخر فقد ربط العفو الناتج عن الرحمة بالتوبة، إلا في حالات محددة معدودة.

وتمثل الملاحم المدونة والكتب السماوية شواهداً زاخرة بآليات تحقيق العدل عند الإخلال بالميزان، إضافة إلى إجراءات احترازية، يفيد إنجازها في الابتعاد عن غضب الإله، والتي غالباً ما كانت تترجم بالأضاحي والتضحية التي يستخدم لأدائها الشعائر والطقوس والمراسيم مصحوبة بالتراتيل والتعاويذ الرمزية المناسبة؛ وذلك تقرباً من الإله وتجنب السخط، بنوع من المبالغة الموصوفة بالعنف، ولو وصفت بالقدسية؛ وتدل النصوص التاريخية إلى تطور مفهوم التعامل مع الأضحية المقدسة وتخفيف وطأتها من حالات الفداء الجماعي، إلى الاختياري التمثيلي، إلى “كبش الفداء” الإبراهيمي.

وبالرغم من أنّ علماء الاجتماع والفلاسفة صنفوا العنف في أبواب كثيرة، إلا أنها تنحصر في حالتين، الأولى منها تمثل الأصل، وتنتج عن حالة نفسية مرَضية للشخص الذي يعتمد في تصرفاته على العنف الذي ينطوي على ممارسة الضغط والإكراه بالقوة ضد الآخرين بغير حق أو سبب يقنع الضحية والشاهد، حيث يكون هدفه من ذلك إشباع رغبات أساسية كامنة لديه يُحبذ، أو يُصرّ، الحصول عليها بالعنف؛ ويمكن أن تكون هذه الرغبات مادية أو معنوية؛ وقد تكون بسيطة تافهة، أو ثمينة مكلفة؛ ولكنها في المقابل ستسبب العدوى للضحية، لتظهر الحالة الثانية كعنف دفاعي أو وقائي؛ يقع في تفسيرها العنف على أنه آلية من آليات الدفاع ضد المخاطر التي تواجه الإنسان ومن أجل البقاء والاستمرار في الحياة، على اعتبارها طاقة غريزية كامنة تستيقظ وتنشط في حالات هجومية أو دفاعية، يمكن أن تنظم ممارستها بالتشريعات والأعراف في المجتمعات وفق توجهات خاصة؛ وبهذا يتحول العنف إلى فكرة أو أداة عقائدية تُرفع إلى المستوى القدسي، بل تتجاوزه؛ وبشكل عام فإن العنف هو أحد أوجه الروح السادية الكابتة في الفرد وانعكاس من انعكاسات الأنا والأنانية لديه، حتى وإن كان في حالة الدفاع؛ والقاعدة تخرج عن الطبيعة لعدم إمكانية الالتزام بـ”من لطمك على خدِّك الأيمن فحوِّل لهُ الآخرَ أيضاً، ومن أرادَ أنْ يُخاصِمَكَ ويأحُذَ ثوبكَ فاتركْ لهُ الرداءَ أيضاً، ومن سَخَّرك ميلاً واحداً فاذهبْ معهُ اثنينِ”[1]، وبعدم إمكانية تعميم أخلاق غاندي^[2] الذي يؤمن بعدم مشروعية العنف، ويصنفه في باب الرذيلة.

ومع الإيمان بمسلمات الفيلسوف جان جاك روسو^[3] الذي يقول: “بأن العنف الشرعي هو عنف الدولة التي تستمد مشروعيتها وشرعيتها من العقد الذي يقيمه المواطنون فيما بينهم يتنازلون بموجبه عن حق استخدام العنف بعضهم ضد البعض”، وبهذا المعنى فان العنف يصبح ظاهرة تنتمي إلى القانون الرادع، لا إلى الثقافة رغم تأثيرها على نوعيته وشدته وحالاته، كإلغاء عقوبات القصاص: الرجم وقطع الأعضاء، واستبدالها بحجز الحريات أو الغرامات المادية؛ ويكون استخدام العنف هنا للحفاظ على العدل أو لتحقيقه.

ولكن تصعب الأمور عندما يكون للعنف صبغة ثقافية في جوانب من أخلاق المجتمع، فعندما يتم الاجماع على التعامل بعنف مع مكونات المدينة الفيزيائية والطبيعية، تظهر حالة اصطلح على تسميتها بالعنف الجماعي الذى يعد أخطر أنواع العنف على المجتمع، وهي ظاهرة مرتبطة بإفرازات المجتمع، تتأثر بالأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى القانونية، وكل واقعة عنف جماعي لها أسباب، سواء مادية أو معنوية أو شخصية؛ ويعزى ظهورها إلى إعلاء القيم المادية في المجتمع وغياب الوازع الديني، وتأتي على شكل انتقام من المجتمع، وتدل على انهيار نسق القيم السائد في المجتمع؛ وهذا النوع هو عنف مبرر لدى مرتكبيه، بسبب الإجماع على ارتكابه، ولأنهم يعتبرونه الوسيلة الأفضل فى الحصول على الحقوق في ظل خلل بالقانون، أو في تجاهل تطبيقه؛ وبالعودة لنصوص تعريفات العنف ومفاهيمه، التي توضح أن العنف سلوك نقيض للرفق يمثل صورة القوة المبذولة على نحو غير قانوني ابتغاء تحقيق أهداف شخصية أو جماعية، نجد أن العنف قد يوجه من الشخص لنفسه، وليس بالضرورة من الشخص لطرف آخر، فهو سلوك ناتج عن مأزق علائقي بحيث يصيب التدمير ذات الشخص في نفس الوقت الذي ينصب فيه على الآخر، فتشكل العدوانية طريقة معينة للدخول في علاقة مع الآخر، ويعرفه عدد من علماء السلوك بأنه نمط من أنماط السلوك الذي ينبع عن حالة إحباط مصحوب بعلامات التوتر ويحتوي على نية سيئة لإلحاق ضرر مادي ومعنوي بكائن حي أو بديل عن كائن حي.

وتشير الدراسات إلى أن العنف المتولد عن البدائية والعشائرية والهمجية والاستعمار يمكن أن يتراجع كلما تقدمت المدنية، بما يعني أن دائرة العنف تضييق باتساع دائرة المدنية، على اعتبارات تتعلق بالإدارة والقوانين وأنواع الديمقراطيات والأنظمة؛ وفي عملية اختبار النصوص النظرية السابقة على حالة عملية نعيشها في مدينتنا_– التي يمكن أن تكون أي مدينة في الهلال الخصيب أو البدر العربي المضيء_– نجد أن الواقع الفعلي يتجاوز النصوص النظرية دقة وترتيباً، فالعنف فيها إما شرعي ردعي قانوني، لن تُستغرق متاهاته؛ وإما عنف غير مبرر فردي يمكن معالجته عن طريق المصحات والإصلاحيات وله مؤسسات محلية وعالمية، أو جماعي لا يمكن معالجته، تقوم به مجموعتان متنافستان على تحقيق مستوى متقدم من العنف، تفصح عن قيمة وجودها بتحقيق مكاسب مادية دون مناقشة النتائج التي ستعود بالضرر عليهم وعلى الجميع؛ ويمكن إعطاء صفة ايديولوجية القوة والتمكن والتنظيم لكلا المجموعتين بنفس الدرجة، رغم تباين الخصائص الاجتماعية والاقتصادية مابين مجموعة النخبة المتمتعة بالإمكانيات المادية والنفوذ، ومجموعة الفقراء الذين يمثلون الشريحة الأوسع.

في كل قضية تاريخية للعدل كان هناك جانٍ وضحية، غالبا ما كانت أدوار العنف وتطبيقاته تتبدل بين المجموعتين السابقتين، على شكل صراع طبقي تسعى فيه كل منهما للسيطرة على الأخرى بهدف تحقيق مكاسب تعود بالنفع كحيازة سلطة أو ثروة، إلى جانب البقية الباقية من المجتمع التي كانت ترصد تغير الأدوار بين المجموعتين بانتظار انضمامها إلى إحديهما؛ ولم يشهد التاريخ تحالفاً ما بين المجموعتين على استخدام العنف داخل مجتمعهما إلا في العصر الحالي، حيث اتفقت المجموعتان على استخدام العنف بطيف واسع ضد ضحية كانت محمية بالأخلاق الفاضلة التي تجرد منها الجميع، تلك الضحية التي تمثل ضرع الحياة التي يتغذى عليها الجناة وأبنائهم؛ وكأن الجميع فاتهم أن العنف يمكن أن يستخدم بصورته الجماعية في الحروب عند الدفاع عن المكان، لا أن يكون أسلوباً للعيش فيه.

لتحديد درجة الرقيّ في مفهوم العلاقة ما بين الجاني والضحية في دلالات النموذج المعروض من ظاهرة العنف الجماعي في المدن، تمّ قياسها على قواميس العنف الجماعي في العلوم الأنثروبولوجية والسياسية والاجتماعية لإيجاد مقاربة تعكس إدراكاً وأسلوباً في تشخيص الحالة القائمة، لكن حقيقة لم تتقارب مع أي من الحالات، فهي تخرج عن نظرية لوسيان ليفي برول^[4] التي ربط فيها العنف بعقليات “ما قبل منطقية”^[5]، ولا تنطبق مع حالة عنف التسمية والتصنيف للمجتمعات المختلفة عن المجتمعات الأوروبية التي تمثل الخطاب الاستعماري، وتبتعد عن نظرية العنف البيولوجي التي تفسره كنتيجة لدوافع حاجات الإنسان للطعام والنساء، أو نظرية التبادل التي تحدد طبيعية الحاجات البشرية بوصفها مقننة اجتماعياً وقانونياً، حتى أنها لا تتوافق مع فرويد^[6] الذي يؤمن بالطبيعة العدوانية للإنسان كدوافع غريزية تستهدف تحقيق اللذة والمصلحة الذاتية؛ وحقيقة يمكن تسجيل حالتنا من العنف الجماعي كظاهرة مبتكرة في استخدام العنف ضد النفس والأبناء، وهي تنطبق تماماً مع حالة من خرق المركب ليحصل على الماء، ولم يأخذ أحد على يديه؛ كما جاء في الحديث الشريف^[7].

ويمكن تعليل حالة العنف الجماعي في المدينة، مهما كانت دواعيها، من خلال بعد اخلاقي عقلي عملي، فوظيفة العقل الأساسية تكمن في الحفاظ على الحياة الإنسانية، أما العنف فإنه يهدف إلى تدمير الإنسان، وبالرغم من أن القاعدة تشير إلى اختلاف الغايات لكل منهما، فوجود العقل نفي حتمي للعنف، والعنف نفي حتمي للعقل، وظهور أحدهما يخفي الآخر بالضرورة، إلا أن الحالة المتقدمة من العنف الجماعي ضد المدينة جعل من العقل وسيلة في يد العنف؛ بحيث أنها عقلنت هذا العنف فاصبح معمماً على الجميع للإنصياع والإمتثال، بوصف أقرب للعنف البدائي الذي ينتهج فيه “حرب الكل” لتحقيق المكاسب المادية لاغير، وأمام تأخر ممارسة العنف الشرعي للإدارة في هذا الجانب من حياة المدينة، تلجأ كل مجموعة من المجموعتين إلى ابتكار أعراف حاكمة متفق عليها ما بين أفراد المجموعة الواحدة؛ ومع ازدياد تمكّن المجموعتين من العنف ضد المدينة، تبدأ مرحلة شرعنة الأعراف المبتكرة للعنف وتسوية نتائجه لدى إدارة المدينة، وتتبنى الإدارة دور حماية مصالح المجموعتين بدل تولي دورها الأصلي في حماية المدينة من العنف، وتتخاطب الإدارة مع المجموعتين بلغة حميميّة تستخدم فيها عناوين خلابة كالرعاية الاجتماعية وحماية حقوق الناس، والتقدم الاقتصادي والانفتاح نحو الاستثمار، والمعاصرة والحداثة، والمستقبل المشرق؛ تنعكس عملياً في التمكن من إطباق العنف بشكل أكبر على المدينة.

ويُعتقد أنّ العنف الجماعي المنظم ضد مَدنيّة المدينة بشكل منظم يمكن أن يؤدي إلى فوضى عارمة تتفشى فيها أنواع من عنف أشدّ تتولد عن الثيوقراطيات^[8] العقائدية الدفينة التي تظهر كمرجعية أخلاقية وراء ابتكار الحلول للخروج من تفاقم الأزمة، لتقلع من جديد دوامة مُداواة العنف بعنف أشد، فأشد؛ ومع وجود تأثير لمتحكم مركزي فيها، يتولى استعادة صلاحياته في استخدام العنف الشرعي، كما في “أمير” ميكافيللي^[9] الذي استوجب عليه أن ينتهج آليات عنف أشد ليتحكم في زمام أموره وليضع قواعد الإنضباط الجماعي وتجريد المصالح الفردية والجماعية الخاصة المكتسبة، وإضافتها لرصيد مصلحة المدينة، في ظل نقد عام لحالات العنف العلني.

في البحث عن الضحية، تمّ العثور على مدينة تستعد لتلفظ أنفاسها الأخيرة، والجناة يستمرون في إطلاق أنواع من العنف لم تألفها البشرية؛ في مدينتنا القتل أو الخطف أو الاغتصاب حالة نادرة من العنف، لكن تكرار قطع شجرة زيتون معمرة أو إزالة بستان أو حتى إهلاك غوطة هي حالة عنف متفق عليها؛ بناء المخالفات ومخالفة أنظمة البناء، إتلاف المرافق العامة، التعدي على أملاك الدولة، تحريف التراث العمراني، تشويه جبل قاسيون، حالات من تخاطب العنف الجماعي المبرر المتفق عليه، لأن الجميع يملك موهبة في إلقاء المسؤولية على عاتق ثغرات تنفيذ القانون، وتطويع القانون ليحكم بالعاطفة كمؤسسة رعاية اجتماعية/ اقتصادية،  متجاهلاً محطات الرقي والسلامة والأمان التي يجب أن يديرها.

لم تُظهر الطبيعة عنفها على مدينتنا منذ مئات السنين، ولا لزوم لأن تأخذ دورها وحقها في ذلك، لأن اجتماع عنف سكانها عليها قد أتى أشد وطأة من احتمالات كوارثها المتوقعة، فتمَّم دورها وأفقد المدينة مقوماتها البيئية والطبيعية والعمرانية والتنظيمية، وطمس هويتها، وشوه مشهدها الذي بدا منقسماً ما بين المظاهر العشوائية والريفية، ومثاقفة لعمارة شاذة مستوردة، تفصح في صورتها عن عنف مبالغ فيه بالحجم وبالآلية وبالمضمون؛ فحجم المناطق العشوائية ومكان توضعها على مداخل المدن واستمرار انتشارها على الأراضي الزراعية، دليل على ممارسة عُنف شديد غير مُقاوم، كذلك فإن هطول الاستثمارات العقارية الضخمة على أفضل بقاع المدينة، دليل على استغلال عنيف لمقوماتها التنظيمية، أما تحويل تراثها المعماري لمطاعم ونواد ليلية فهو دليل على استباحة تاريخها بعنف.

 ولابد من أنّ هذا الإجماع مرهون بسلسلة من الأسباب المحرجة التي تقع_– بشكل أو آخر_– على الجميع دون استثناء؛ وعلى اعتبارات تعميم المسؤولية، يمكن هيكلة جزاء هذا الاجتماع التاريخي على العنف ضد المدينة بمفهوم الترهيب والترغيب، الترهيب الذي يأتي من صورة تردي الحاضر المدينة، وما ستؤول عليه الأمور في المستقبل، وإذا كان الملاذ هو “الله” فإن وعده لسوء المعاملة هو سهم الكنانة^[10]؛ والترغيب في العيش يأتي من منطلق مفاهيم تتعلق بالإنسانية، ويكون بالأمل في بناء جيل يعي الفضيلة والجمال، ليعمل على إصلاح ما أفسده هذا الإجتماع.